recent
أخبار ساخنة

المعالجة المحاسبية في دفاتر المؤجر وفق معيار IFRS 16

https://www.learingifrs.com/2021/03/ifrs-16.html

المعالجة المحاسبية في دفاتر المؤجر وفق معيار IFRS 16

يتم تصنيف عقد التأجير ما بين تأجير تمويلي وتأجير تشغيلي، لأنه بالطبع المعالجة المحاسبية تختلف باختلاف نوع العقد إذا كان تشغيلي او تمويلي، فبالنسبة للمستأجر لا يقوم بتقسيم العقد الي عقد تشغيلي او تمويلي ويتم معاملة العقد كمعالجة واحدة وهي أصل تأجيري في مقابل التزام تأجيري، اما بالنسبة للمؤجر يتم تصنيف العقد هل هي معالجة لعقد تشغيلي ام هي معالجة لعقد تمويلي.

ما هو العقد التمويلي من وجهة نظر المؤجر؟

عقد التأجير التمويلي ينتقل كافة مخاطر وعوائد الملكية للأصل المؤجر من المؤجر الي المستأجر واي عقود اخري بخلاف ذلك تعتبر عقود تشغيلية.

ما هي المؤشرات الدالة على العقد التمويلي وفق معيار IFRS 16؟

هناك شروط دالة علي ان هذا التأجير يكون تأجير تمويلي، وإذا لم تتوفر هذه الشروط يكون تأجير تشغيلي والشروط هي:
1- ان تنتقل ملكية الاصل المؤجر من المؤجر الي المستأجر في نهاية فترة الايجار.
2- المستأجر له الحق ان يقوم بشراء الاصل المؤجر في نهاية فترة الايجار بسعر ضئيل جدا، بان يقوم بدفع تكلفة رمزية بسيطة وتنتقل ملكية الأصل له.
3- ان فترة التأجير تعد جزءا كبيرا من عمر الاستفادة من الأصل.
لنفترض ان العمر الانتاجي للأصل 10 سنوات فيتم تأجير هذا الأصل لمدة 9 سنوات ويتم رد الأصل المؤجر مره اخري بعد استنفاذ المنافع الاقتصادية للأصل المؤجر.
4- ان اجمالي قيمة المبالغ التي يتم دفعها في الأصل المؤجر تكون تقريبا نفس القيمة العادلة للأصل.
لنفترض ان الاصل يقدر بمبلغ 25000 فيتم تأجيره بمبلغ 5000 في السنة ولمدة 5 سنوات اذن يتم دفع قيمة الأصل بالكامل في صورة ايجارات اذن يعتبر عقد تأجيري تمويلي.
5- ان يكون الأصل المؤجر متخصص جدا وتكون مصنعه خصيصا ومعدلة لتلائم احتياجات المستأجر وبالتالي بعد الانتهاء من فترة الايجار لا يوجد أحد يستخدم هذه المعدة مره اخري.
وقد حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ان تكون نسبة المستفاد من الاصل المؤجر 75% وبالتالي يعتبر تأجير تمويلي، ولو تم دفع مبلغ أكثر من 90% من القيمة العادلة للأصل يعتبر هذا تأجير تمويلي، وهذا كممارسة مهنية لان المعيار لم يضع رقم محدد وهذا بالنسبة للعقد التمويلي.

ماذا عن العقد التشغيلي من وجهة نظر المؤجر وفق معيار IFRS 16؟

إذا كان هناك عقد تأجير لا يتوافر فيه الشروط السابقة الخاصة بالعقد التمويلي اذن في هذه الحالة اظل احتفظ بالأصل المؤجر في دفاتر الشركة واي مبالغ يتم تكبدها في الحصول على هذا الأصل يتم اضافتها على الأصل المؤجر والمقابل المادي الذي يحصل عليه المؤجر من العقد التشغيلي يدخل في قائمة الدخل كبند من ضمن بنود الإيرادات طول فترة العقد سواء كان شهريا او سنويا وفق لأساس الاستحقاق تحمل الفترة بالإيرادات.

ما هي المعالجة المحاسبية للتأجير التمويلي بالنسبة للمؤجر وفق معيار IFRS 16؟

بالرغم من الاصل المؤجر في التأجير التمويلي لا يزال ملكي كمؤجر الا انني استبعد هذا الاصل من دفاتري ويتم وضع بدلا منه رصيد مدين على المستأجر أي اجعل المستأجر مدين بهذه المبالغ، إذا يتم حساب فترة العقد في السنة ويتم ضرب هذه القيمة في عدد السنين في العقد، لنفترض ان تكلفة العقد الشهري 5000 اذن في السنة = 5000 × 12 شهر= 60000 ولنفترض ان العقد 5 سنوات اذن قيمة كامل العقد = 60000 × 5 سنوات =300000، اذن يتم استبعاد الأصل ويتم وضع مبالغ مدينة بمبلغ 300000 ، ويتم الاعتراف بالإيراد الذي يمثل الفرق ما بين رقم المدينين ورقم المديونية.

ما هي معاملات البيع وإعادة الاستئجار وفق معيار IFRS 16؟

لنفترض شركة تمتلك أصل وليكن سيارة فقامت الشركة ببيع هذه السيارة لمشتري وبعد ان تمت عملية الشراء قامت الشركة بالذهاب الي هذا المشتري لتأجير هذه السيارة مرة اخري سواء كان هذا التأجير تأجير تشغيلي او تمويلي، اذن ما هي الحكمة من هذه المعاملة؟، بعض الشركات تكون في حاجة ماسة الي الأموال وأيضا لا تستطيع الاستغناء عن السيارة فمن الممكن ان تقوم ببيع الاصل ثم تقوم بإعادة تأجيره وذلك بغرض توفير الأموال، فلو تم بيع السيارة ولم تقوم الشركة بتأجير السيارة اذن يكون هناك خسارة استخدام في الأصل على الرغم من ان مبلغ السيارة متوفر.

ما هي شروط إعادة الاستئجار وفق معيار IFRS 16؟

ان الشرط الأساسي لعملية إعادة الاستئجار ان تكون نقطة البيع متوفرة اي يكون بالفعل حدث بيع فعلي وفق متطلبات معيار IFRS 15 وبعد ذلك أقوم بعملية استئجار الأصل مرة اخري.

ما هي الاحتمالات الواردة في عملية إعادة الاستئجار وفق معيار IFRS 16؟

لنفترض ان هناك سيارة سعرها 200000 وهذا هو سعر السيارة في السوق وهنا لو تم الدخول في بيع مع عقد تأجيري فيكون هناك ثلاث احتمالات:
1- ان اقوم ببيعها بمبلغ 200000 ثم اقوم بإعادة تأجيرها اذن هذا البيع موازي او مساوي للقيمة العادلة للأصل.
2- ان الطرف الاخر يستغل احتياجي للأموال، فبدلا من شراء الأصل السيارة بمبلغ 200000 يقوم بشرائها بمبلغ 150000 وذلك نظير إعادة تأجيرها مرة اخري، فلو كان هناك احتياج للأموال فأقوم بالموافقة، اذن في هذه الحالة سوف اكون بعت السيارة بأقل من قيمتها العادلة لماذا لكي اقوم بإعادة تأجيرها مرة اخري ويتم معالجة هذا الفرق كما لو كان من ضمن بند مبالغ مدفوعة مقدما.
3- لنفترض ان السيارة سعرها 200000 ولكني في حاجة الي الاموال فذهبت الي الطرف الاخر وتم الاتفاق معه ان يقوم بشراء السيارة 200000 ولكني سوف احصل منه على مبلغ 250000 عبارة عن مبلغ 200000 في مقابل شراء السيارة ومبلغ 50000 في مقابل تمويل اضافي نظرا لحاجتي للأموال، بمعني كما لو كان قرض فوق عملية البيع نظرا لاحتياجي للأموال واقوم بسداد كافة المبلغ 250000 مع دفعات التأجير.
اذن في هذه الحالة الثالثة لو تم البيع باعلي من القيمة العادلة يتم معالجة التمويل الاضافي كالتزامات مالية اضافية او قرض او ما الي ذلك، اما إذا لم يتحقق شروط البيع كاملة بأن يكون شرط السيطرة غير موجود في هذه الحالة تكون عملية رهن وليست عملية بيع واقوم بإعادة التأجير رغم الحصول على الأموال واستمر بالحفاظ على الأصل في دفاتري أي لا أقوم بالاستغناء عنه واقوم بالاعتراف بالالتزام المالي وفق معيار IFRS 9 أي المشتري لا يعترف بالأصل التأجيري ولكن يعترف بالمبالغ التي تم اقراضها كمدين او فق معيار IFRS 9.

google-playkhamsatmostaqltradent