recent
أخبار ساخنة

أثر تغيير السياسة المحاسبية على اعداد القوائم المالية وفق معيارIAS 8

 

https://www.learingifrs.com/2021/02/ias-8.html

أثر تغير السياسة المحاسبية على اعداد القوائم المالية وفق معيارIAS 8

إن معيار السياسات المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية والاخطاء وفق لنص المعيار IAS 8 واحد من اهم المعايير الخاصة بإعداد القوائم المالية

ما هو الهدف من معيار IAS 8؟

ان الهدف من معيار IAS 8 التعامل مع الاتي:
1- كيفية اختيار السياسة المحاسبية
2- كيفية تغيير السياسة المحاسبية
3- التغيرات في التقديرات المحاسبية وكذلك معالجة الأخطاء

أولا: كيفية اختيار السياسة المحاسبية

ما المقصود بالسياسة المحاسبية وفق لنص المعيار IAS 8؟

هي تمثل الطرق المتبعة للوصول بالأرقام الموجودة بالقوائم المالية

مثال: عند تطبيق سياسة المخزون فانه توجد أكثر من سياسة، فمن الممكن تقدير سياسة المخزون بطريقة الوارد أولا يصرف أولا او وفق سياسة متوسط التكلفة، وكل سياسة منهم تؤثر بنتائج مختلفة عن السياسة الأخرى، لذلك فان تطبيق السياسة المحاسبية تعد من الأشياء الهامة لأعداد القوائم المالية.

ماذا يجب على المنشاة ان تأخذ في اعتبارها في حالة عدم وضوح سياسة محاسبية معينة؟

في حالة غياب المعيار عن وضوح سياسة محاسبية معينة فانه يجب على المنشاة ان تأخذ بالإرشادات الواردة للمعايير والتفسيرات الصادرة من IASB والتي تتعامل مع موضوعات متشابهة، اذن المصدر الأول للمعلومة الخاصة بالمعالجة المحاسبية ان تكون صادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB

ماذا لو لم أجد معيار صادر من IASB يوضح السياسة المحاسبية المطلوبة؟

إذا لم أجد معيار ينص على المعالجة المحاسبية الواجب اتباعها يتم اللجوء الي الإطار المفاهيمي وهو ما سبق تحدثنا به ان تكون المعالجة ملائمة للتعريفات واسس الاعتراف والقياس للأصول والالتزامات والايرادات والمصروفات كما ورد في الإطار المفاهيمي، اذن المصدر الثاني للمعلومة الخاصة بالمعالجة المحاسبية ان تكون صادرة من الإطار المفاهيمي.

ماذا لو لم أجد حل يوضح السياسة المحاسبية المطلوبة في الإطار المفاهيمي؟

ان هذه الحالة شديدة الندرة حيث تقوم الإدارة في هذه الحالة عندما لا تجد شيء في المعايير والتفسيرات الصادرة من IASB او في الاطار المفاهيمي، يتم اللجوء الي إصدارات أي جه اخري تصدر معايير محلية متماشية مع نفس الاطار المفاهيمي للمعايير وهذا هو المصدر الثالث للمعلومة الخاصة بالمعالجة المحاسبية ،فاذا لم اجد فيتم اللجوء الي المجلات العلمية ورسائل الماجستير والمقالات المهنية وما الي ذلك لان الباحثين يهتمون دائما بالجديد في العلم فقد يكون هناك معالجة محاسبية قد وردت بالرسائل والمجلات العلمية قد تتبعها المنشاة وتستخدم ما ورد فيها من أفكار لتطبيق المعالجة المحاسبية التي تقوم عليها وهذا هو المصدر الرابع للمعلومة الخاصة بالمعالجة المحاسبية ، فاذا لم اجد يتم اللجوء الي الافراد الذين أنشأوا هذه الفكرة وكيفية المعالجة بشرط ان تكون هذه المعالجة لا تتعارض مع المعايير واسس الاعتراف والقياس للمعالجة المحاسبية بصفة عامة وهذا هو المصدر الخامس للمعلومة الخاصة بالمعالجة المحاسبية.

ثانيا: كيفية تغيير السياسة المحاسبية وفق نص المعيار IAS 8

هل تستطيع المنشاة تغيير سياستها المحاسبية؟ وما هي أسباب التغيير وكيفية معالجة هذا التغيير؟

قد ناقشنا معيار IAS 1 عرض القوائم المالية واتفقنا في هذا المعيار ان عرض القوائم المالية ينص على الثبات على العرض، اما معيار IAS 8 الخاص بالسياسات المحاسبية ينص على المنشاة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية بثبات والمعاملات المتشابهة يجب ان تحصل على نفس المعالجة المحاسبية وان التغيير في السياسات المحاسبية يعد نادرا.

متي تقوم المنشاة بتغيير سياستها المحاسبية وفق لنص المعيار IAS 8؟

هناك حالتين يمكن للمنشأة تغيير سياستها المحاسبية وهما:

الحالة الاولي: ان يكون هذا التغيير مطلوبا وفق معيار اخر او تغيير اخر

علي سبيل المثال: ان تقوم المنشاة باتباع إحدى سياسات تقييم المخزون وليكون الوارد أخيرا يصرف أولا، ثم يأتي معيار المخزون ويقوم بإلغاء هذه السياسة، ويقول ان هذه السياسة أصبحت غير مسموح باستخدامها، ووفق لهذا التعديل في المعيار يجب على المنشاة عدم اتباع هذه السياسة القديمة ويجب ان تغيرها وتتبع السياسة الأخرى الجديدة وهو ما يطلق عليه تغير بالرغم عنها وهي ان تقوم المنشاة بتغيير السياسة المحاسبية رغما عنها نتيجة ان المعيار قام بإلغاء السياسة او اقترح سياسة جديدة.

الحالة الثانية: ان النتائج الواردة بالقوائم المالية سوف تصبح أكثر اعتمادية وأكثر ملائمة

اذن الحالة الثانية هي ان تقوم المنشاة بتغيير سياستها المحاسبية إذا ما تراء لها ان السياسة الجديدة تخدم هدف القوائم المالية وتقديم المعلومات بصورة أكثر اعتمادية وأكثر ملائمة لمتخذي القرار.

اذن يجوز للمنشاة ان تقوم بتغيير سياستها المحاسبية اما باختيار الإدارة بما يتراء لها ما تصدقه او عن طريق صدور معيار يلزمنا بتغيير سياستنا المحاسبية.

كيف يتم المعالجة المحاسبة في حالة تغيير السياسة المحاسبية وفق معيار IAS 8؟

هناك طرقتان لتطبيق هذه المعالجة وهما:

1- طريقة بأثر رجعي
2- وطريقة بأثر لاحق

ما هو الفرق بين الطريقتين أثر رجعي وأثر لاحق؟

طريقة الأثر الرجعي تعني ان التطبيق يتم بأثر رجعي أي رصيد العام الحالي وكذلك رصيد العام الماضي في القوائم المالية المقارنة، وهذا يتطلب تعديلا في ارقام المقارنة في السنوات السابقة كما لو كانت السياسة الجديدة متبعة سابقا

اما طريقة بأثر لاحق تعني من الان وصاعدا، أي لم أقوم بتغيير ما قمت بأعداده واحتسابه في الماضي ولكن سوف يتم تطبيق المعالجة المحاسبية من الان وصاعدا للعام الحالي والفترات القادمة فقط.

مثال توضيحي للمعالجة المحاسبية في حالة تغيير السياسة المحاسبية:

إذا قامت الشركة بتغيير السياسة المحاسبية في المخزون كما لو كانت تطبق طريقة الوارد أولا يصرف أولا وسوف تتجه المنشاة الي طريقة متوسط التكلفة ، اذن رقم المخزون الوارد بالقوائم المالية المعدة بعام 2019سوف يكون معدا وفق متوسط التكلفة ، ونحن نعلم ان معيار IAS 1 الزم الشركات ان تعد قوائما مقارنتا ، اذن فعندما اعد قوائم عام 2019 فيجب ان تظهر ارقام القوائم عن عام 2018ولكن المخزون الخاص بعام 2018 كان قد تم احتسابه وفق الطريقة القديمة وهي طريقة الوارد أولا يصرف أولا ولذلك يجب إعادة احتساب الرصيد الخاص بمخزون عام 2018 وفق للسياسة الجديدة حتي تكون الأرقام قابلة للمقارنة لعامي 2018 و2019الموجودة بجوار بعضهما في القوائم المالية ، ولذلك فأنني أقوم بإعادة احتساب الأرقام المقارنة واقوم بالتعديل علي الرصيد الافتتاحي وكذلك يجب الإفصاح انه قد تم التغيير في السياسات المحاسبية .

هل التعديل في السياسة المحاسبية بيكون في البيانات المقارنة فقط ام في صلب القوائم المالية القديمة؟

هناك نقطة هامة وهي ان التعديل يكون في البيانات المقارنة فقط ، بصورة أوقع ان البيانات الواردة بالقوائم المركزية المنشورة او المعتمدة او الصادرة عن عام 2018 لم يتم تعديلها وان الأرقام الواردة في هذه القائمة ستظل موجودة دائما ، أي في أي وقت سأطلب قائمة المركز المالي الخاصة بعام 2018 سأجد رقم المخزون كما هو ولكن الرقم المقارن والموضوع بجوار عام 2019 في قائمة المركز المالي والخاصة بعام 2018 هو الذي سوف يتم تعديله ، اذن التعديلات في الأرقام المقارنة وليس في صلب القوائم المالية المعدة لذاتها وهذا واجب التنبيه عليه.

اذن تم التحدث في هذا المعيار IAS 8 على التغير في السياسة المحاسبية ويتم بنص المعيار بأثر رجعي

روابط ذات صلة لمعيار IAS 8

التغير في التقديرات المحاسبية ومعالجة الأخطاء وفق معيار IAS 8


google-playkhamsatmostaqltradent