recent
أخبار ساخنة

الإطار المفاهيمي لأساس الاستحقاق والجوهر الاقتصادي بخلاف الشكل القانوني


الإطار المفاهيمي لأساس الاستحقاق

يوجد نوعان من اسس التسجيل هما الاساس النقدي واساس الاستحقاق.
الاساس النقدي: يتم تسجيل المعاملة وفقا وحركة النقد، فإذا كان هناك نقود فيتم تسجيل المعاملة، وإذا لم يكن هناك نقود فلم يتم تسجيل المعاملة، وهذا الاساس النقدي لا يتم التسجيل به في المحاسبة او في القوائم المالية المعترف بها بالتسجيل في المحاسبة المالية،اذن يتم تسجيل المعاملات في المحاسبة المالية وفقا لأساس الاستحقاق accruals concept.

ما هو اساس الاستحقاق؟

اساس الاستحقاق هو ان تحمل كل فترة بما يخصها من مصروفات وايرادات بغض النظر عن وجود حركة نقد او عدم وجودها.

مثال: إذا قامت المنشأة ببيع بضاعة على الحساب او بيع بضاعة بالأجل فأننا نقوم بتسجيل المعاملة كالاتي

××من حــ / ارصدة العملاء (المدينون)

      ×× الي حــ / المبيعات

علما ان النقود لم يتم تحصيلها بعد وهذا هو اساس الاستحقاق، ان المعاملة قد حدثت في هذه الفترة فيجب تسجيلها في الفترة التي حدثت فيها بغض النظر عن انه قد تم تحصيل مبالغ من عدمه.

الجوهر الاقتصادي بخلاف الشكل القانوني 

Economic substance other than legal form

إن هذه النقطة في الإطار المفاهيمي تؤسس على مبدأ مهم جدا الا وهو مبدأ الجوهر الاقتصادي بخلاف الشكل القانوني.

ما المقصود بمبدأ الجوهر الاقتصادي بخلاف الشكل القانوني؟

مثال: في 01/01/2020 قامت شركة الفهد بتحرير عقد مع شركة الصخرة وفقا للشروط التالية:

1- تقوم شركة الفهد ببيع أصل انتاجي لشركة الصخرة مقابل 1000000جنيه تدفع نقدا في بداية التعاقد
2- لشركة الفهد الحق في استعادة الاصل الانتاجي المباع إذا ما قامت بسداد مبلغ قدره 1100000الي شركة الصخرة وذلك قبل او في 31/12/2020
المطلوب: إثبات المعاملة السابقة في دفاتر كلا من شركة الفهد وشركة الصخرة في حالة تفعيل شركة الفهد للبند الثاني من العقد او في حالة عدم التفعيل.

لحل هذا المثال السابق نوضح الاتي:

هل هذه المعاملة تعد بيعا ام لا؟

ان هذا البيع يعتبر بيع معلق علي حدوث شرط وهو ان شركة الصخرة لم تقوم بالتصرف في بيع الاصل الانتاجي طوال عام 2020، لان خلال عام 2020 من الممكن ان شركة الفهد تسدد مبلغ 1100000 جنيه الي شركة الصخرة ويتم استعادة الاصل الانتاجي مرة اخري، اذن لا يعد هذا بيعا وان هذه العملية تسمي عملية رهن.

ما هو تعريف الرهن؟

هو عندما يقوم شخص ما بالذهاب الي محل لبيع المشغولات الذهبية ويقوم برهن المصوغات الذهبية، ويقوم بائع المشغولات الذهبية بتحرير فاتورة ويسدد قيمة الاموال الخاصة بالمصوغات الذهبية، ويكون هناك اتفاق انه في حالة عدم القدرة على إعادة المبالغ مرة اخري الي بائع المشغولات الذهبية حلال فترة شهر مثلا يصبح الذهب من حق البائع، اما إذا تمكن هذا الشخص بتخطي الازمه المالية الموجودة لديه واعادة الاموال الي بائع المشغولات الذهبية فيقوم هذا البائع بإعادة المشغولات الذهبية مرة اخري،فهذه هي عملية الرهن وهذا لا يعد عملية بيع ولكن يعد عملية رهن.

اذن متي تكون عملية البيع؟

إذا لم يتمكن صاحب الذهب من فك الرهن وإعادة الاموال الي البائع وفي هذه الحالة يكون الذهب من حق بائع المشغولات الذهبية وهذه هي نفس الحالة الواقعة لدينا.

اولا: اثبات المعاملة في دفاتر شركة الفهد في 01 -01 -2020م:
1000000 من حــ / البنك
          1000000 الي حــ / قرض برهن أصل

وهذا اثبات ما تحصلت عليه شركة الصخرة من مبالغ نتيجة رهن الاصل الانتاجي

في حالة تفعيل البند الثاني من العقد

1000000 من حــ / قرض برهن أصل

100000 من حــ / الفوائد

            1100000 الي حــ / البنك

 

في حالة عدم تفعيل البند الثاني من العقد

في 01-01-2021

1000000 من حــ/ قرض برهن أصل

             1000000 الي حــ/ الاصل

 

ملحوظة: في حالة عدم تفعيل البند الثاني من العقد يجب مراعات قيمة هذا الاصل في هذا التوقيت 1 يناير 2021 م واعتبار الفرق مكسب او خسارة رأسمالية، فإذا كانت قيمة الاصل أكبر من 1000000 فيعتبر مكسب وان كان الاصل في هذا التوقيت اقل من 1000000 فيعتبر خسارة يجب ان يتم الاعتراف بها.

ثانيا: اثبات المعاملة في دفاتر شركة الصخرة:

المعاملة في 01-01-2020 م

1000000 من حــ /المدينون
          1000000 الي حــ/ البنك

في حالة تفعيل البند الثاني من العقد

في حالة تفعيل البند الثاني من العقد

1100000 من حــ/ البنك

            100000 الي حــ/ الفائدة

            1000000 الي حــ / المدينون

في حالة عدم تفعيل البند الثاني من العقد

في 01-01-2021

1000000 من حــ / الاصل

             1000000 الي حــ/ المدينون

اذن في هذه المعالجة رغم وجود النص القانوني في العقد باعتبارها بيع حيث قامت شركة الفهد ببيع الاصل الا ان هذا الاصل بالشكل المحاسبي لا يعد بيعا ولكن يعد رهنا

اذن فكيف يقوم المحاسب بالتطبيق؟

هل يطبق ما جاء بنص العقد باعتباره بيع ام يطبق الأثر الاقتصادي للمعاملة باعتبارها رهن؟

حسنا يقوم المحاسب بتطبيق الاثر الاقتصادي للمعاملة باعتبارها رهن وليس باعتبارها بيع طبقا لما جاء بالإطار المفاهيمي الجوهر الاقتصادي بخلاف الشكل القانوني.

اذن لو حدث تضارب ما بين الاثر الاقتصادي للمعاملة والشكل القانوني لها، فإننا نسجل المعاملة وفقا لأثرها الاقتصادي وليس شكلها القانوني وإن كان في الغالب يحدث اتفاق ما بين الاثر الاقتصادي والشكل القانوني إلا في بعض الحالات كما رأينا الحالة السابقة.

روابط ذات صلة بالإطار المفاهيمي

الإطار المفاهيمي للمعايير الدولية للتقرير المالي
الخصائص النوعية الأساسية للقوائم المالية
الخصائص النوعية لتحسين جودة المعلومات المحاسبية
التعريفات الخاصة بالإطار المفاهيمي لقائمة المركز المالي وقائمة الدخل
دليل الاسترشاد للتقرير المالي وفق الإطار المفاهيمي

google-playkhamsatmostaqltradent